معرفی فناوری‌های جدید و قوانین ICT به سوی تغییر مدل‌ها

در سال‌های اخیر، بخش ICT شاهد تغییرات اساسی بوده است. این تغییرات به دلیل توسعه فناوری‌های جدید و تلفیق این فناوری‌ها با فناوری‌های فعلی است که موجب الحاق بازارها و خدمات شده است. این پیشرفت‌ها استراتژی‌های سنتی سیاست را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین پرسش چگونگی برخورد با فشار فزاینده بر پذیرش رژیم‌های رگولاتوری ملحق را مطرح می‌کنند و این که چگونه پتانسیل شبکه‌های زیرساخت جایگزین را با موفقیت ایجاد کنیم.

در چند دهه گذشته این پیشرفت‌های فناوری شگرف، با اولین موج اصلاح در کشورهای در حال توسعه همزمان شده است. نتیجه مثبت بوده است. ولی، این نتیجه مثبت عمدتا تصادفی است و منتج از ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی برای تأسیس بازارهای تلکام و انتقال فناوری GSM است و در بازارهای بالغ موفقیت اقتصادی بهتری داشته است.

با دیجیتال شدن، همه رسانه‌ها قابل تبدیل به هم و فرار از شکل انتقال سنتی هستند: تلفیق شامل الحاق زمینه‌های مختلف است. آنچه که به طور اولیه از این الحاق درک می‌شود مربوط به فناوری است ولی با بررسی دقیق‌تر، عوامل دیگری نظیر خدمات، بازارها، پیکربندی (شرکا و شرکت‌های ادغام شده) و قوانین هم دخیل می‌شوند.

تغییر و تحول در رگولاتور مربوط به فناوری‌های جدید می‌توانند به شدت بر «مدل‌های بدوی و ساده رگولاتوری تلکام» تأثیر بگذارند. چالش بزرگ برای رگولاتورها، سیاست‌گذاران، و آژانس‌های توسعه پیش‌بینی مدل‌های رگولاتوری و سیاستی است که باید برای پاسخگویی به مسائل و فرصت‌های فناوری‌های جدید تهیه شوند، به خصوص مهاجرت به سوی شبکه‌های سوییچینگ بسته. معمولا رویکردهای سنتی رگولاتوری و سیاست، این مدل‌ها را مختل می‌کنند و در نتیجه لازم است که ابزارها و روش‌های تحلیل جدید ایجاد شود تا این انتقال انجام شود.

برای مثال، ارتباط جداسازی زیرساخت از خدمات و یا جداسازی به مفهوم ترکیب مسائل مالی خصوصی/ عمومی بهینه مسائلی است که باید همزمان با فعال‌سازی فناوری‌های جدید درنظر گرفته شود. پرسش اولیه در طراحی این شماره ویژه از «مخابرات و استراتژی‌ها» نیاز به درک این بود که چگونه می‌توان در یک محیط سریع فناوری، سیاست موثر و سیاست‌های رگولاتوری ایجاد کرد تا به طور کامل از فرصت‌های پیش آمده توسط تغییرات سری در فناوری استفاده کرد.

بنابراین هدف این شماره آغاز تولید یک چهارچوب فکری و گردآوری محتوای خلاقی است که مسائل مربوط به فناوری‌های جدید و سیاست‌های قانونی را مشخص کند. این اقدام به مسوولان اصلی قانون‌گذار کمک می‌کند تا در جریان فناوری‌های جدید باشند و بتوانند با تنظیم چارچوب‌های رگولاتوری و قانونگذاری به موقع به خلاقیت‌های جدید پاسخ دهند.

این شماره به طور خاص می‌خواهد:
- گرایش‌های فناوری و مفاهیم آنها و مستندات اثرات و جوانب آنها بر مسائل کلیدی قانون را بشناسد.
- انتخاب‌های مختلف و بحث‌های مربوط به آنها را مشخص کند.
- با مثال از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه دیدی جهانی به بهترین روش‌های مخابراتی جدید بدهد.
- درک این که در کشورهای در حال توسعه رگولاتور چگونه با تغییر مدل‌ها مقابله کرده، پرسش‌های مربوط به رگولاتوری کلاسیک و مسائل سیاسی را تغییر دهند، مانند لایسنس کردن، ارتباطات، شماره‌گذاری، مدیریت فرکانس و ساختار رگولاتوری به این مفهوم.
- بررسی اثر فناوری‌های جدید بر امکان اجرای دکترین مدل‌های دسترسی باز/ در حال توسعه

تفکر بیان شده در اینجا به منظور ارائه پاسخ مشخص به چنین برنامه گسترده‌ای نیست. در عوض، این مسأله مهم درنظر دارد تا به خواننده المان‌های تئوری و تجربی بدهد تا او بتواند حد و حصر مسائل مهم را با تحقیق در اثرات تغییرات فناوری بر قانونگذاری ICT درک کند. برای درک بهتر چالش‌های آتی صنعت مخابرات و رگولاتورها، لازم است تحلیلی از محدوده قانون در صنایع شبکه، به خصوص صنایع مخابراتی، انجام شود.

هدف اولین مقاله Jérôme Bezzina و Mostafa Terrab توصیف روند فناوری، اثر آن بر درک سنتی از صنعت مخابرات، و روش احتمالی اثرگذاری آن بر رژیم‌های رگولاتوری است. مقالات دیگر این ویژه‌نامه را می‌توان به عنوان مسائل خاص این نگرانی جهانی مطالعه کرد، ولی همه آنها به درک مشکل اصلی می‌انجامد. مقاله Emanuelle Auriol به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: یک رگولاتور، و به طور کلی سیاست‌های عمومی، در کشورهای در حال توسعه چه نقشی دارند و آیا سیاست خصوصی‌سازی از نظر بهینه بودن قابل توجیه است؟

او مطرح می‌کند که در عین حالی که تغییرات شدید در ساختارهای گران ناشی از پیشرفت‌های فناوری، طبیعت رقابتی اینترنت یا بازارهای موبایل را توجیه می‌کند، خصوصیات انحصارهای عمومی سابق بر این باور است که باید آنها را به صورت شرکت‌های عمومی نگهداری کرد. مقاله Peter Curven و Jason Whalley، که بازارهای موبایل در آفریقا را بررسی می‌کند، به همان نتیجه Auriol می‌رسد که نیاز تنظیم بازارهای موبایل وجود دارد.

این بازارها در حال حاضر توسط گروه کوچکی کنترل می‌شود. این امر رقابتی بودن این بازارها را به خطر می‌اندازد. این مقالات از Fernando Beltran، Alain Bourdeau de Fontenay و Marcio Wholers de Almeida و Michel Rogy به مسأله اینترنت می‌پردازند. اولین مقاله اینترنت را زیرساختی حیاتی می‌داند و بحث می‌کند که دخالت سیاست‌های عمومی کاملاً الزامی است.

این تعریف از اینترنت به عنوان یک زیرساخت حیاتی به طور خاص از نظر سیاست عمومی دسترسی جهانی اهمیت دارد، نه به دلیل نفوذ عمومی شدن ارتباطات بلکه به دلیل نفوذ اینترنت. مقاله دوم این اصل را با ارتباط میان امکان‌سنجی مدل تجاری ADSL در صحرای آفریقا و پاسخ مناسب رگولاتورهای طالب توسعه فناوری باند پهن بیان می‌کند.

نویسنده چالش‌های مختلف پیش روی رگولاتورها برای اطمینان از امکان‌پذیر بودن مدل‌های تجاری و چالش‌های پیش روی سیستم سنتی تلفن در برابر VoIP را بیان می‌کند. این امر تغییر انجام شده توسط اپراتورهای ناگزیر به سوی بازارهای رسانه‌ای را توضیح می‌دهد. همانطور که نشان داده شد، اگر در آفریقا بازاری برای اینترنت وجود داشته باشد، نباید مسأله عدم وجود محتوای بومی برای کشورهای آفریقایی را فراموش کرد و استفاده محدود از اینترنت ناشی از این مسأله است.

در این مضمون، مقاله Jean-Jacques Gauguier و Rémi Douine به طور مستقیم مشکل محتوای بومی و تولید نرم‌افزار را مطرح می‌کنند. مقاله بعد از بررسی چهارچوب مناسب برای تولید محتوا و نرم‌افزار بومی، همچنین مشکلات پیش روی کشورهای در حال توسعه برای تولید چنین چارچوبی، دو راه‌حل عملی و جایگزین پیشنهاد می‌کند: منبع باز و مدل‌های رایج و خلاق.

ولی کشورهای در حال توسعه باید برای استفاده از این مدل‌ها و تولید محتوای اختصاصی، فناوری‌های نوین تخصیص دهند. Off-shoring یکی از روش‌های «بیشتر طبیعی» برای تخصیص است. مقاله Rachele Gianfranchi، Carlo Maria Rossotto و Yann Burtin نقش استفاده از منابع خارجی به عنوان فرصتی برای کشورهای شمال آفریقا و راهی برای مجتمع کردن فناوری‌های خبررسانی را بررسی می‌کنند.

مقاله به دقت جزئیات شرایط لازم برای پرورش موثر Off-shoring در کشورهای در حال توسعه را بیان می‌کند. آخرین مقاله که توسط Bart Cammaerts ارائه شده، به مسأله‌ای می‌پردازد که اغلب در بحث‌های مدیریت اینترنت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؛ این که چگونه جامعه مدنی که دغدغه اصلی NTIC است در فرآیند شرکت کند و از طریق اینترنت با نمایندگان رسمی دولت و موسسات چند ملیتی ارتباط برقرار کند. این مقاله نفوذ رو به رشد اینترنت را قدرت محاسباتی و مهد دمکراسی می‌داند